صادر عن المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب
( إرادة و أمل )
بشأن جريمة مقتل الشيخ أحمد حميد سنان الجماعي في محافظة إب وما تمارسه ميليشيا الحوثي من جرائم تطهير عرقي وطائفي وعنصري
يدين المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب
( إرادة و أمل ) بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي في ارتكاب الجرائم الممنهجة بحق المدنيين في اليمن، والتي سلكت طابعًا طائفيًا وعنصريًا يتنافى مع أبسط القيم الإنسانية ويخالف نصوص القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.
وفي هذا الإطار، تابع المركز اليمني تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبتها الميليشيا صباح يوم السبت 1 فبراير 2025 ، حيث أقدمت على مداهمة منزل الشيخ المسن أحمد حميد سنان الجماعي في عزلة بني جماعة – مديرية القفر، محافظة إب، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والخفيفة، مما أسفر عن استشهاد الشيخ الجماعي وابنته وأحد أبنائه، وإصابة آخرين من أسرته، قبل أن تقتحم المنزل وتنهبه وتعتقل أبناءه.
إن هذه الجريمة البشعة تأتي في سياق حملة تطهير عرقي وطائفي وعنصري تنتهجها ميليشيا الحوثي ضد كل من يخالف فكرها الأيديولوجي ذي الطابع الإثني عشري الفارسي والعقائدي المستورد من خارج اليمن، في مسعى لتغيير الهوية الاجتماعية والدينية للشعب اليمني.
الأساس القانوني والإدانة الدولية
يؤكد المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب
( إرادة و أمل ) أن الجرائم المرتكبة تمثل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية، وبالأخص ما يلي:
1.المادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع (1949) التي تلزم أطراف النزاع بمعاملة جميع الأشخاص معاملة إنسانية، وتحظر أي تمييز ضار يقوم على العرق أو الدين أو اللون أو المولد أو أي معيار مشابه.
2.المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على وجوب حماية المدنيين ومعاملتهم دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الآراء السياسية.
3.المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل الجبري الجماعي أو الترحيل القسري للأشخاص المحميين، وهو ما يشكل جوهر جرائم التطهير العرقي.
4.المادة (147) من الاتفاقية نفسها التي تعتبر القتل العمد، التعذيب، النقل غير المشروع، والاضطهاد من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم حرب.
5.المادة (75) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 التي تضمن لجميع الأشخاص الحماية من أي معاملة تمييزية على أساس العرق أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الأصل القومي أو الاجتماعي.
6.إضافة إلى ذلك، فإن ما تمارسه ميليشيا الحوثي من اضطهاد طائفي وعنصري يدخل ضمن تعريف الجرائم ضد الإنسانية وفق المادة (7/1/ح) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تجرّم الاضطهاد على أساس الهوية الدينية أو العرقية أو المذهبية.
انطلاقًا من التزامات المجتمع الدولي بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، فإن المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب
( إرادة و أمل ):
يطالب الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي عاجل في جريمة مقتل الشيخ أحمد الجماعي وأفراد أسرته، واعتبارها جريمة حرب وجريمة اضطهاد طائفي، وتدعو إلى إحالة ملف انتهاكات ميليشيا الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها تمارس سياسة تطهير عرقي وطائفي ضد فئات محددة من المجتمع اليمني.
كما يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتوفير الحماية للمدنيين في مناطق سيطرة الميليشيا، ووقف كل أشكال التمييز والاضطهاد على أساس الدين أو المذهب أو الأصل القبلي،
– يدعو المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب
( إرادة و أمل ) المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية إلى توثيق هذه الجرائم ومتابعة المسؤولين عنها قانونيًا أمام المحاكم المختصة، ويؤكد المركز اليمني بأن السكوت عن جرائم التطهير العرقي والطائفي والتمييز العنصري التي تمارسها ميليشيا الحوثي هو مشاركة في استمرارها، وأن العدالة ستطال كل من ارتكب أو أمر أو تواطأ في هذه الانتهاكات عاجلاً أم آجلاً.
المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب
( إرادة و أمل )
الأحد 2 نوفمبر 2025
الجمهورية اليمنية
