رئيس منظمة إرادة يدعو مجلس حقوق الإنسان إلى إعطاء ملف اليمن أولوية ووقف الانتهاكات الحوثية

دعا رئيس منظمة إرادة والمركز اليمني لتأهيل ضحايا الإنتهاكات والتعذيب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إعطاء ملف حقوق الإنسان في اليمن الأولوية، مطالبًا بوقف الانتهاكات الحوثية والإفراج عن المختطفين قسرًا، وفي مقدمتهم المخفيين قسراً وموظفو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس منظمة إرادة والمركز اليمني أمام مجلس حقوق الإنسان، ضمن أعمال البند الرابع من جدول الأعمال، المخصص لمناقشة «حالات حقوق الإنسان التي تتطلب أن يوليها المجلس اهتمامًا». 22 سبتمبر 2026

وقال رئيس منظمة إرادة والمركز اليمني إن المنظمة وبالشراكة مع المركز اليمني تنقل إلى المجلس أصوات آلاف الضحايا وأسرهم، الذين لا يزالون ينتظرون معرفة مصير ذويهم في ظل استمرار الحرب والظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها اليمنيون.

وأشار إلى استمرار ما وصفها بـ«الانتهاكات الجسيمة» التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، لافتًا إلى أن الميليشيا تصدرت قائمة الانتهاكات المسجلة، بنحو 92% من إجمالي الحالات.

وأضاف أن الانتهاكات تشمل كذلك زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال من المدارس والمراكز الصيفية، فضلًا عن تعرض الأطفال للاستغلال وسوء المعاملة.

وتطرق رئيس منظمة إرادة والمركز اليمني إلى التطورات الميدانية خلال النصف الأول من سبتمبر، مشيرًا إلى ما وصفه بالتصعيد الحوثي على عدد من المدن والقرى في محافظتي الحديدة وتعز، وما ترتب عليه من سقوط ضحايا ونزوح واسع.

وبحسب ما ورد في الكلمة، أسفر التصعيد عن مقتل 154 مدنيًا وإصابة المئات، فيما تعرضت نحو 10,667 أسرة للتهجير القسري في محافظتي تعز والحديدة، وسط ظروف إنسانية ومعيشية صعبة.

كما أشار إلى تعرض مخيم النازحين في رغوان بمحافظة مأرب لهجمات متكررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، بينهم أطفال.

وطالب رئيس منظمة إرادة والمركز اليمني مجلس حقوق الإنسان بـ«إعطاء قضية اليمن الأولوية»، داعيًا إلى الوقف الفوري للانتهاكات، وإسقاط أحكام الإعدام، والإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

كما طالب بالإفراج «دون قيد أو شرط» عن الدكتور علي المضواحي ومحمد الشامي.

وأكد في ختام كلمته أن «إنصاف الضحايا ليس مطلبًا سياسيًا، بل هو التزام قانوني وحق أساسي من حقوق الإنسان»، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى مواصلة الاهتمام بالملف الحقوقي والإنساني في اليمن.

جنيف – 5 اكتوبر 2026