وقد رصد المركز اليمني لتأهيل ضحايا الإنتهاكات والتعذيب، خلال الفترة من الأحد 9 أغسطس 2026م وحتى 18 أغسطس 2026م، تصعيداً عسكرياً متواصلاً في الساحل الغربي، شمل قصفاً وهجمات متكررة طالت مدينة المخا وميناءها ومناطق مدنية، وما نتج عنها من أضرار في الممتلكات والمنشآت المدنية، فضلاً عن حالة الخوف والهلع التي أصابت السكان والنازحين جراء استمرار القصف والتهديدات العسكرية.
كما يدين المركز اليمني لتأهيل ضحايا الإنتهاكات والتعذيب بأشد العبارات القصف الحوثي الذي طال مديرية البرح والمناطق المحيطة بها، وما رافقه من تحشيد عسكري واسع وتحركات قتالية حوثية في جبهات المديرية.
ويشير المركز اليمني لتأهيل ضحايا الإنتهاكات والتعذيب إلى أن ما شهدته البرح تمثل في تحشيد عسكري وقصف كثيف وهجوم عنيف، تصدت له القوات المسلحة اليمنية – المقاومة الوطنية، في ظل مخاوف متزايدة من اتساع نطاق المواجهات واقتراب العمليات العسكرية من المناطق المأهولة بالسكان.
ويرى المركز اليمني لتأهيل ضحايا الإنتهاكات والتعذيب أن القصف المكثف والتحشيد والتحركات القتالية الحوثية في مديرية البرح، بالتزامن مع التصعيد الذي طال المخا وميناءها، يمثل تطوراً بالغ الخطورة، من شأنه زيادة احتمالات سقوط ضحايا مدنيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات، وتهجير الأسر من مناطقها، وتعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون منذ سنوات.
ويؤكد المركز اليمني لتأهيل ضحايا الإنتهاكات والتعذيب أن حماية المدنيين والأعيان المدنية يجب أن تكون أولوية مطلقة في ظل أي تصعيد عسكري، وأن وجود مناطق سكنية ومرافق مدنية بالقرب من خطوط المواجهة يفرض على جميع الأطراف الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني.
ويؤكد المركز اليمني لتأهيل ضحايا الإنتهاكات والتعذيب أن ميناء المخا التاريخي والتجاري يمثل منشأة مدنية وحيوية، وأن سلامته واستمرار نشاطه يرتبطان بصورة مباشرة بمصالح السكان والأنشطة التجارية والاقتصادية والإنسانية في المنطقة، كما ظل خلال سنوات الحرب متنفساً ومجالاً حيوياً لآلاف الأسر والمدنيين والنازحين.
ويحذر المركز اليمني لتأهيل ضحايا الإنتهاكات والتعذيب من أن استمرار استهداف الميناء والمنشآت المدنية والأحياء السكنية يهدد مصادر رزق المدنيين والصيادين ويضاعف معاناتهم الإنسانية، ويعرض آلاف الأسر، بمن فيهم النازحون، لمخاطر جديدة لا يمكن تبريرها بأي اعتبارات عسكرية.
كما بدين المركز اليمني لتأهيل ضحايا الإنتهاكات والتعذيب الهجمات والاعتداءات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية والسفن التجارية وناقلات النفط والسلع في البحر الأحمر، لما يمثله هذا الممر البحري من أهمية حيوية للتجارة الدولية وحركة الإمدادات، ولما قد تسببه هذه الهجمات من مخاطر على حياة أطقم السفن والمدنيين، فضلاً عن تعطيل حركة التجارة والمساعدات الإنسانية.
ويرى المركز اليمني لتأهيل ضحايا الإنتهاكات والتعذيب أن استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه مناطق مأهولة بالسكان واستهداف الأعيان والمنشآت المدنية، قد يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد يرتقي إلى جرائم حرب، الأمر الذي يستوجب إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة، وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاسبتهم.
ويطالب المركز اليمني لتأهيل ضحايا الإنتهاكات والتعذيب الحكومة اليمنية والسلطات المحلية والجهات الإنسانية المختصة بالاستجابة العاجلة لاحتياجات المصابين والمتضررين والنازحين، وتوفير الرعاية الطبية والمساعدات الأساسية والحماية للأسر المتضررة، وتعزيز إجراءات الطوارئ والاستجابة الإنسانية في المخا والبرح والمناطق المتأثرة بالتصعيد.
كما يدعو المركز اليمني لتأهيل ضحايا الإنتهاكات والتعذيب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل لوقف التصعيد العسكري، واتخاذ إجراءات فعالة لحماية المدنيين، ومراقبة التحركات العسكرية في الساحل الغربي، ومنع اتساع رقعة المواجهات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويشدد المركز اليمني لتأهيل ضحايا الإنتهاكات والتعذيب على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وحماية السفن التجارية والمدنية وأطقمها، ومحاسبة المسؤولين عن أي أعمال تهدد حياة المدنيين أو تعرض حركة التجارة والإمدادات الإنسانية للخطر.
ويؤكد المركز اليمني لتأهيل ضحايا الإنتهاكات والتعذيب أن حماية المدنيين ليست خياراً سياسياً ولا التزاماً قابلاً للتجزئة، بل واجب قانوني وإنساني يقع على عاتق جميع أطراف النزاع، وأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية أو تعريضهم للخطر لا ينبغي أن يمر دون تحقيق أو مساءلة. وبتحمل تبعات هذه الانتهاكات ميليشيا الحوثي.
كما يؤكد المركز اليمني لتأهيل ضحايا الإنتهاكات والتعذيب استمراره في رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة بحق المدنيين في اليمن، وجمع الشهادات والمعلومات والأدلة المتعلقة بها، والعمل على إيصالها إلى الجهات الوطنية والدولية المختصة، بما يسهم في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.
صادر عن: المركز اليمني لتأهيل ضحايا الإنتهاكات والتعذيب (إرادة و أمل)
الأربعاء 19 أغسطس 2026م اليمن-مأرب
