وتشير الحيثيات الموثقة إلى أن عملية الاقتحام التي تمت في شارع هائل بالعاصمة صنعاء قد جرت دون استناد إلى أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، وترافقت مع تفتيش تعسفي للمنزل ومصادرة مقتنياتها الشخصية، مما يشكل خرقاً جسيماً لحرمة المساكن المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المعلومات تشير إلى أن عملية الاعتقال جاءت بناءً على وشاية كيدية تعكس انحداراً خطيراً دأب عليه الحوثيون في استخدام أجهزة إنفاذ القانون لتصفية الحسابات وترهيب المدنيين.
كما أن استهداف الضحية بالنظر إلى خلفيتها المهنية كمعلمة تربوية وموظفة سابقة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يثير مخاوف جدية حول سلامة العاملين في القطاعات الإنسانية والتعليمية، ويؤكد استمرار نهج التضييق على الكوادر المدنية.
يحمل المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب (إرادة وأمل) مبليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن حياة وسلامة المواطنة فتحية الحدا، ويطالب بإخلاء سبيلها فوراً دون قيد أو شرط، وضمان حقها في التواصل مع أسرتها والحصول على التمثيل القانوني.
كما يدعو المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب (إرادة وأمل) المجتمع الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف حازم تجاه تصاعد ظاهرة اختطاف النساء والإخفاء القسري، والعمل على تفعيل آليات المحاسبة لضمان عدم إفلات المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة من العقاب.
صادر عن المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب (إرادة وأمل)
الأربعاء 15 إبريل 2026 – الجمهورية اليمنية
